مقبوله عمر بن حنظلهروایت مورد استدلال برای حجیت شهرت روایی و فتوایی است. ۱ - معرفی روایتمقبوله عمربن حنظلة، روایتی است که برای اثبات حجیت شهرت روایی و شهرت فتوایی به آن استدلال شده است. مقبوله به حدیثی اطلاق می‌شود که فقها آن را قبول نموده و طبق آن فتوا صادر نموده‌اند، در حالی که صحت سند آن احراز نشده است. این حدیث را مشایخ ثلاثه شیعه کلینی ، صدوق و شیخ طوسی در کتب اربعه ، هر یک به سند خود از « عمر بن حنظله » از امام صادق علیه‌السّلام نقل کرده‌اند. ۲ - مطلب بیان شده در روایتاین حدیث شریف دارای دو بخش است: ۱. بخش اول درباره این است که شیعیان در امر قضاوت به چه کسی باید مراجعه کنند؛ ۲. بخش دوم، درباره ترجیح اخبار متعارض است. در کتاب « فرائد الاصول » این حدیث این گونه نقل شده است: «الاول مارواه المشایخ الثلاثة باسنادهم عن عمربن حنظلة قال: سالت ابا عبدالله علیه‌السّلام عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعة فی دَین او میراث... قلت: فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر؟ قال: ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک، فیؤخَذ به من حکمهما و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه...». «عمربن حنظله می‌گوید: به امام صادق علیه‌السّلام عرض کردم: دو نفر از اصحاب ما درباره یک امر مالی مربوط به دَین یا میراث نزاع داشتند، برای رفع نزاع نزد سلطان جائر یا قضات منصوب از جانب وی رفتند، آیا حکم آنها شرعی است و مجوّز تصرف می‌شود؟» در ادامه حدیث حضرت از این عمل نهی نموده و آنها را به فقها و راویان شیعه ارجاع می‌دهد. آن گاه «عمربن حنظله» درباره اختلاف آنها در احکام و روایات صادر شده و منقوله، از حضرت سؤال می‌نماید و حضرت پاسخ می‌دهد، تا این که وی می‌گوید: «اگر هر دو حاکم، عادل و مورد قبول شیعه باشند و هیچ کدام از دیگری عادل تر، فقیه تر، راست گوتر و با تقواتر نباشد چه باید کرد؟ حضرت فرمود: روایات آن دو را بررسی کنید، هر کدام که بین اصحاب مشهور باشد، به آن عمل نموده و روایت شاذ و غیر مشهور را رها کنید.» و در توضیح آن فرمود: «در امر مشهور شک و تردید راه ندارد». ۳ - استدلال به روایتاز این روایت به دو صورت برای حجیت شهرت فتوایی استدلال شده است: ۱. «ما» ی موصوله «ماکان من روایتهم» عمومیت دارد و شامل شهرت فتوایی و روایی می‌شود؛ ۲. تمسک به تعلیل مذکور در روایت (فان المجمع علیه لاریب فیه)؛ به این معنا که امام علیه‌السّلام علت عمل به مشهور را این دانسته که شکی در عمل به آن وجود ندارد، و این تعلیل، عمومیت دارد و شامل روایت و فتوای مشهور نیز می‌شود. به هر یک از این دو استدلال اشکالاتی وارد شده است. [۵]
شرح رسائل، محمدی، علی، ج۷، ص۱۰۴.
[۶]
فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۱۸۴.
[۷]
کفایة الاصول، فاضل لنکرانی، محمد، ج۴، ص۲۷۴.
[۸]
منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۱۷۸.
[۹]
شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۴، ص۲۷۴.
۴ - پانویس
۵ - منبعفرهنگنامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۷۲، برگرفته از مقاله «مقبوله عمر بن حنظله». |